يضطلع قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إطار الصلاحيات المخولة له طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أفريل سنة 2013 بالتكفل بجميع الفئات في وضع صعب على غرار الأشخاص المسنين والنساء والأسر في وضع صعب والأطفال بمختلف أطيافهم من معوقين ومسعفين وفي خطر وجانحين والذين يستفيدون جميعا من برامج مساعدة قائمة على مبدئي الحماية وترقية الحقوق والتمكين في مختلف مجالاته.

كما يحرص القطاع في أدائه لمهامه على إشراك جميع الفواعل المؤسساتية الوطنية ذات الصلة في مسار التكفل بالفئات سالفة الذكر، فضلا عن توفير المعلومات الضرورية للمواطنين بخصوص مختلف الآليات التكفلية التي يضمنها القطاع ويشرف عليها. وبهذا الخصوص، وتماشيا مع المنحى الرقمي المتسارع الذي يطبع الحياة المعاصرة، توجهت الوزارة إلى رقمنة العديد من خدماتها.

من هذا المنطلق، تم بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة في الجزائر إعداد هذه المنصة الرقمية التي تضم كل المؤسسات والمراكز الموضوعة تحت وصاية القطاع، والتي تهدف إلى:
-	توفير قاعدة بيانات للمؤسسات والمراكز سالفة الذكر؛
-	تسهيل عملية الحصول على البيانات الإحصائية والمعطيات الرقمية لمختلف المصالح المختصة على المستويين المركزي والمحلي؛
-	تمكين الشركاء المؤسساتيين على غرار السيدات والسادة قضاة الأحداث، أعوان الدرك الوطني والشرطة من الولوج إلى هذه التطبيقة واستعمالها والاستفادة منها؛
-	إمداد المواطنين بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة الموضوعة تحت وصاية القطاع.

حول المشروع

أنواع  المؤسسات  المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة

العنوان

المؤسسات المتخصصة

مشروع التضامن يتكفل

يسعد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن تقدّم هذه المنصة الرقمية الجديدة، المنجزة في إطار جهود القطاع لتحديث خدماته ورقمنتها وفق المهام الموكلة إليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-134. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع التوجه الوطني نحو تطوير أدوات العمل وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتكفل بالفئات في وضع صعب، من أطفال ونساء ومسنين وأسر معوزة، بما يضمن حماية الحقوق وترقية آليات التمكين.
وتضم هذه المنصة قاعدة بيانات شاملة لمختلف المؤسسات والمراكز الموضوعة تحت وصاية القطاع، مما يسمح للمصالح المركزية والمحلية بالحصول السريع والموثوق على المعطيات الإحصائية والبيانات التشغيلية. كما توفر أداة موحّدة تُسهِم في تحسين التنسيق والفعالية بين مختلف الجهات الفاعلة في التكفل الاجتماعي.
وحرصًا على توسيع دائرة الاستفادة، تتيح المنصة ولوجًا مبسطًا لشركاء القطاع من قضاة الأحداث وأعوان الدرك الوطني والشرطة، فضلًا عن تمكين المواطنين من التعرف بسهولة على المؤسسات المتخصصة والخدمات المتوفرة بالقرب منهم. وقد تم إنجاز هذا المشروع بالشراكة مع مكتب اليونيسف بالجزائر، ليشكل إضافة نوعية تسهم في تعزيز جودة الخدمة العمومية ومواكبة التحول الرقمي.

كلمة السيدة الوزيرة 

تحقيق المبتغى

> يحرص القطاع في أدائه لمهامه على إشراك جميع الفواعل المؤسساتية الوطنية ذات الصلة في مسار التكفل بالفئات سالفة الذكر، فضلا عن توفير المعلومات الضرورية للمواطنين بخصوص مختلف الآليات التكفلية التي يضمنها القطاع ويشرف عليها. وبهذا الخصوص، وتماشيا مع المنحى الرقمي المتسارع الذي يطبع الحياة المعاصرة، توجهت الوزارة إلى رقمنة العديد من خدماتها.
من هذا المنطلق، تم بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة في الجزائر إعداد هذه المنصة الرقمية التي تضم كل المؤسسات والمراكز الموضوعة تحت وصاية القطاع، والتي تهدف إلى:
-	توفير قاعدة بيانات للمؤسسات والمراكز سالفة الذكر؛
-	تسهيل عملية الحصول على البيانات الإحصائية والمعطيات الرقمية لمختلف المصالح المختصة على المستويين المركزي والمحلي؛
-	تمكين الشركاء المؤسساتيين على غرار السيدات والسادة قضاة الأحداث، أعوان الدرك الوطني والشرطة من الولوج إلى هذه التطبيقة واستعمالها والاستفادة منها؛
-	إمداد المواطنين بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة الموضوعة تحت وصاية القطاع.

شركاء المشروع