slid
img_src
ALgerMapUndeLine

كلمة السيدة الوزيرة

كلمة السيدة الوزيرة <p>مشروع الكلمة الإفتتاحية للمنصة الرقمية الخاصة بالمؤسسات و المراكز الموضوعة تحت وصاية قطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة يضطلع قطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة في اطار الصلاحيات المخولة له طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 134.13 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أفريل سنة 2013 بالتكفل بجميع الفئات في وضع صعب على غرار الأشخاص المسنين و النساء و الأسر في وضع صعب و الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة و الذين يستفيدون جميعا من برامج مساعدة و إدماج قائمة على مبدئي الحماية و ترقية الحقوق و التمكين في مختلف مجالاته. </p> <p>كما يحرص القطاع في أدائه لمهامه على إشراك جميع الفواعل المؤسساتية و المجتمعية ذات الصلة في مسار التكفل بالفئات سالفة الذكر، فضلا عن توفير المعلومات الضرورية للمواطنين بخصوص مختلف الآليات التكفلية التي يضمنها القطاع و يشرف عليها.و بهذا الخصوص ، وتماشيا مع المنحى الرقمي المتسارع الذي يطبع الحياة المعاصرة توجهت الوزارة إلى رقمنة العديد من خدماتها. <p/> <p>من هذ المنطلق ، تم بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة في الجزائر إعداد هذه المنصة الرقمية التي تضم كل المؤسسات و المراكز الموضوعة تحت وصاية القطاع ،و التي تهدف إلى : * توفير قاعدة بيانات للمؤسسات و المراكز سالفة الذكر، * تسهيل عملية الحصول على البيانات الإحصائية و المعطيات الرقمية لمختلف المصالح المختصة على المستوين المركزي و المحلي ، * تمكين الشركاء المؤسساتين على غرار السيدات قضاة الأحداث، أعوان الدرك الوطني و الشرطة من الولوج إلى هذه التطبيقة واستعمالها و الإستفادة منها ، * إمداد المواطنين بالمعلومات الضرورية الخاصة المؤسسات و المراكز المتخصصة الموضوعة تحت الوصاية . </p>

مشروع التضامن يتكفل

في إطار برنامج التعاون 2016-2020 مع الحكومة الجزائرية، وتحديدًا من خلال خطة عمل منظمة اليونسيف مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 2021-2022، تم التعاقد مع شركة HiveDigit لإنشاء خريطة رقمية تفاعلية للمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة. تهدف هذه المنصة إلى: _ تزويد المواطنين بخدمة عبر الإنترنت لتحديد مواقع هذه المؤسسات والحصول على معلومات حولها. _ تزويد الوزارة كأداة لجمع ومتابعة بيانات المؤسسات. _ إنشاء خريطة وطنية لمؤسسات المتخصصة _ السماح لأصحاب المصلحة الآخرين (الوالي ، العدالة ، الدرك الوطني والشرطة ، إلخ) بالاطلاع على قائمة المؤسسات والمعلومات المفيدة من أجل ضمان الرعاية الجيدة للطفل، لا سيما في سياق التعيينات القضائية.

AlgerMap
ALgerMapUndeLine

شركاء المشروع