يسعد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن تقدّم هذه المنصة الرقمية الجديدة، المنجزة في إطار جهود القطاع لتحديث خدماته ورقمنتها وفق المهام الموكلة إليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-134. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع التوجه الوطني نحو تطوير أدوات العمل وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتكفل بالفئات في وضع صعب، من أطفال ونساء ومسنين وأسر معوزة، بما يضمن حماية الحقوق وترقية آليات التمكين.

وتضم هذه المنصة قاعدة بيانات شاملة لمختلف المؤسسات والمراكز الموضوعة تحت وصاية القطاع، مما يسمح للمصالح المركزية والمحلية بالحصول السريع والموثوق على المعطيات الإحصائية والبيانات التشغيلية. كما توفر أداة موحّدة تُسهِم في تحسين التنسيق والفعالية بين مختلف الجهات الفاعلة في التكفل الاجتماعي.

وحرصًا على توسيع دائرة الاستفادة، تتيح المنصة ولوجًا مبسطًا لشركاء القطاع من قضاة الأحداث وأعوان الدرك الوطني والشرطة، فضلًا عن تمكين المواطنين من التعرف بسهولة على المؤسسات المتخصصة والخدمات المتوفرة بالقرب منهم. وقد تم إنجاز هذا المشروع بالشراكة مع مكتب اليونيسف بالجزائر، ليشكل إضافة نوعية تسهم في تعزيز جودة الخدمة العمومية ومواكبة التحول الرقمي.